عقدت صباح يوم الثلاثاء 13.7.2010 في المحكمة المركزية في مدينة حيفا أمام القاضي اليرون يوسف، جلسة بخصوص قضية المعتقل السياسي أمير مخول مدير اتجاه اتحاد الجمعيات العربية ورئيس لجنة الحريات. وصرّح أمير مخول قبل بداية المحكمة : حتى الان انا أمنع من مقابلة اي محام بشكل حرّ وهذا القرار مازال ساريا مفعوله. وأضاف انه في جلسات المحكمة القادمة ستكون مفاجآت حيث ستتبخر عمليا الاتهامات من قبل النيابة العامة. ويذكر ان المحامي حسين أبو حسين والمحامي أفيجدور فلدمان قد ترافعوا عن أمير مخول.

طالب محامو الدفاع عن مخول بتعليق كافة الاجراءات القضائية بشكل كامل وبفتح تحقيق جنائي في عملية التنصت على المحادثات التي أجروها مع مخول في المعتقل منذ تقديم لائحة الاتهام ضده. وذكر المحامون حسن جبارين واورنا كوهين وحسين أبو حسين أن سلطة السجون تنتهك بشدة الحق الدستوري لمخول بالتشاور مع موكليه على انفراد وبسرية تامة. واكدوا ان الزيارات تمت بشكل لا تتيح الاتصال بين المعتقل والمحامي إلا من خلال الهاتف في الوقت الذي يفصل بينهم حائط زجاجي أو بحضور سجانين الذين وقفوا بجانبهم واستمعوا للمحادثات.
وطالب المحامون بالسماح باللقاء السري مع مخول دون اي رصد للمحادثة، كما وطالبوا بفتح تحقيق جنائي ضد مصلحة السجون بسبب التقييد الذي تفرضه.