قرّرت المحكمة المركزية في حيفا أمس الأحد إمهال النيابة العامة شهرًا إضافيًا لاستصدار "أمر سرية" من وزير "الأمن" على مواد التحقيق في محاكمة الناشط السياسي أمير مخول، علمًا بأنّ المحكمة كانت منحت النيابة مهلة شبيهة منذ شهرين.
وجاء هذا بعد عدم حصول طاقم محامي الدفاع المكوّن من المحامين حسين أبو حسين وحسن جبارين ويوسف سمارة (من مكتب المحامي افيجدور فيلدمان والذي انضم رسميًا للطاقم في جلسة الأمس)، حيث ادعى المحامون أنّه لا يمكنهم الرد على لائحة الاتهام دون الإطلاع على مواد التحقيق، مؤكدين أن مخوّل ينفي ما وجِّه له من اتهامات في لائحة الاتهام التي قدمت ضده أواخر أيار الماضي.
من جهتها ادعت النيابة العامة في ردها أنه توجد مواد تحقيق كثيرة جدًا، من بينها أكثر من 30 ألف تسجيل لمحادثات هاتفية وتنصّت على محادثات أجراها مخوّل. وأكدت النيابة أنها "تعمل جاهدة" لسماع كامل التسجيلات، ونصّ وطباعة ما هو هام للملف منها، بهدف استصدار أمر سرية على ما تراه مناسبا منها!
وأكد محامو الدفاع انه في حال الحصول على أمر سرية لبعض هذه المواد، فإنهم ينوون الالتماس للمحكمة بهدف الكشف عن كامل التسجيلات ومواد التحقيق، مؤكدين أنه من شأنها أن تساعدهم في تحديد خط الدفاع وأن تلقي الضوء على بعض جوانب التحقيق والملف.
وعلى صعيد متصل طلب محامي الدفاع من المحكمة إلزام النيابة وسلطة السجون بالسماح لهم برؤية المعتقل مخوّل على انفراد وليس الحديث عبر الهاتف فقط، مؤكدين أن سلطة السجون منعتهم من ذلك حتى الآن، فكان قرار المحكمة أنه "يتوجب على النيابة العامة أن تفحص الموضوع وأن توصي سلطة السجون باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص".
كما تقرّر إلغاء الجلسة القادمة التي كان مقررة ليوم 11 تموز المقبل، وتحويل جلسة 13 تموز إلى موعد تقديم الادعاء الافتتاحي للنيابة العامة. وتم تعيين ثلاث جلسات، وذلك في 19 أيلول و5 تشرين الأول و22 تشرين الأول.