جرت صباح يوم الأربعاء الماضي جلسة أخرى للمحكمة المركزية في حيفا بحضور القضاة أفراهام الياكيم، يوسف الرون وموشي جلعاد، بهدف الرد على لائحة الاتهام، التي قدمت ضد أمير مخوّل، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات ومدير عام اتجاه – اتحاد جمعيات عربية، الا أنه وبسبب عدم حصول طاقم محامي الدفاع المكوّن من المحامين حسين أبو حسين، حسن جبارين ويوسف سمارة (من مكتب المحامي افيجدور فيلدمان والذي انضم رسميا للدفاع عن مخوّل في جلسة اليوم)، تم الغاء جلسة الرد على لائحة الاتهام ومنح النيابة العامة فترة شهر اضافي للمدة الممنوحة لهم بهدف "اصدار أمر سرية على بعض مواد التحقيق من وزير الامن براك".
واكد المحامون "ان النيابة العامة كان من المفروض ان تحوّل كامل مواد التحقيق منذ فترة الا أنها لم تفعل ذلك بعد، ولذلك يتعذر عليهم الرد على لائحة الاتهام مؤكدين أن مخوّل ينفي كامل ما يوّجه له من اتهامات في لائحة الاتهام التي كانت قد قدمت في 27-5-2010 للمحكمة المركزية بحيفا".
هذا وأكدت النيابة العامة في ردها امام المحكمة انه "توجد مواد تحقيق كثيرة جدا ومنها ما يفوق 30 ألف تسجيل لمحادثات هاتفية وتنصت على محادثات أجراها مخوّل. وأنها تعمل جاهدة للسماع لكامل التسجيلات، ونص وطباعة ما هو هام للملف منها، بهدف استصدار أمر سرية على ما تراه مناسبا منها".
وأكد محامو الدفاع انه "في حال الحصول على أمر سرية لبعض هذه المواد ينوون الالتماس للمحكمة بهدف الكشف عن كامل التسجيلات ومواد التحقيق"، مؤكدين أنه "من شأنها أن تساعدهم في تحديد استراتيجية الدفاع وأن تضفي الضوء على بعض جوانب التحقيق والملف".
ومن جهتهم منح القضاة، النيابة العامة "مهلة شهر اضافية لمهلة 60 يوما التي كانت قد منحت لهم عند تقديم لائحة الاتهام بهدف استصدار أمر سرية على بعض مواد التحقيق".
وعلى صعيد متصل طلب محامي الدفاع من المحكمة "الزام النيابة وسلطة السجون بالسماح لهم برؤية المعتقل امير مخوّل بظروف "واحد مقابل واحد" وليس الحديث عبر الهاتف فقط"، مؤكدين ان "سلطة السجون منعتهم من ذلك عند اعتقال مخول في سجن الجلبواع ومعتقل الكيشون بالقرب من حيفا".
من جهتهم اكد القضاة انه "يتوجب على النيابة العامة ان تفحص الموضوع وان توصي سلطة السجون باتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص".
وعلى صعيد آخر ألغى القضاة "موعد الجلسة القادم الذي كان مقررا لـ11/7/2010 والذي كان مقررا للبدء في سماع الأدلة والشهود في الملف"، وأكدوا أن "الجلسة المقررة للموعد الذي يليه أي 13/7/2010 سيكون موعد تقديم الادعاء الافتتاحي للنيابة العامة"، كما وقاموا بتعيين ثلاث جلسات اضافية في الملف، على ان تكون الجلسة التي تليها في 19/9/2010 في التاسعة صباحا، وتليها جلستين اضافيتين في 5/10/2010 و 22/10/2010.

"النيابة العامة أبلغتنا ان بحوزتها آلاف المستندات وآلاف المكالمات الهاتفية، والتي يفوق عددها 30 ألف مكالمة"
من جهته قال المحامي حسين أبو حسين، الذي يترافع عن مخوّل في حديث لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "اليوم عقدت الجلسة بتركيبة القضاة الثلاثة الذين سينظرون في ملف امير مخوّل والذين سيستمعون للبينات والأدلة، كان من المفروض أن نرد على لائحة الاتهام الا أن ذلك لم يتم بسبب أن الدولة تريّثت حتى الآن عن تقديم شهادة سرية للمعلومات الموجودة لديها مما تعذر علينا عن تقديم ردنا على لائحة الاتهام. بالاضافة الى أن النيابة العامة أبلغتنا ان بحوزتها آلاف المستندات وآلاف المكالمات الهاتفية، والتي يفوق عددها 30 ألف مكالمة، وتعمل النيابة على فرز هذه المحادثات وهذه المكالمات لتقديمها لنا".
وأضاف: "بعد سماع هذه المهاتفات وهذه المكالمات التلفونية سيتسنى لنا الرد على لائحة الاتهام، سيما وأننا حتى الآن لم نلتق أمير مخوّل لقاء يتيح سرية المحادثة بين المحامي والمعتقل. المحادثات مع أمير مخوّل تتم من وراء الزجاج العازل ومن خلال الهاتف، والأغرب من ذلك أن اللقاء في سجن الجلمة يتم في غرفة لقاء السجناء مع أهلهم، وهذه اللقاءات مسجلة من قبل ادارة السجون وهذا ينافي الواجب القانوني وينافي الالتزامات القانونية لضمان سرية الحديث بين المحامي ووكيله".
وأضاف: "المحكمة الزمت النيابة بتقديم شهادة سرية خلال ثلاثين يوما من الآن، بالاضافة الى ذلك طلبت من النيابة العامة توفير اللقاء السري، اللقاء الذي يضمن سرية الحديث بيننا وبين أمير مخوّل".